هده الكلمة نسمعها كثيرا بمناسبة او بالاحرى بمناسبات الزيادة الكثيرة في اسعار المواد الغدائية الاساسية .
الزيادات الأخيرة أشعلت الأسعار في كل مكان وخربت جيوب المواطنين في الأحياء الفقيرة، وأيضا في البوادي النائية والمعزولة. الفقر يضرب صلب المعيش اليومي للسواد الأعظم من سكان هذه الأحياء... هناك ما يشبه العجز في تدبير أبسط الاحتياجات الغذائية الأساسية... الفئات الاجتماعية المسحوقة هناك وجدت نفسها منذ عدة أسابيع في حرج لمواجهة الأسعار الملتهبة والمتطلبات الكثيرة. هذه الفئات تفتقد في الغالب موارد مالية قارة وأبسط مصادر الدخل. ليس بمقدور فاطمة، وهي ربة بيت لأربعة أبناء وزوجة عبد الله الذي يشتغل مياوما، أن تواجه هذا التيار الجارف للأسعار الذي يلتهم الأخضر واليابس... فهذه المرأة الفقيرة ليس بمقدورها أن تغطي بإمكاناتها المادية البسيطة مختلف المواد الغذائية، ومنها حتى الضرورية كالدقيق والزيت والسكر والشاي... أما المواد التي قد تعد من باب الكماليات، كاللحم والحليب والزبدة... فليس بمقدورها اقتناؤها ولا حتى الاستفسار عن أسعارها... عبد القادر هو الآخر واحد من مئات أرباب الأسر المحتاجة في الأحياء الفقيرة التي تعاني من قصر اليد لمواجهة هذا الغلاء الفاحش في المواد الغذائية. “واش المسكين ما غادي يعيش في هاذ البلاد؟، فين باغيين نوصلوا بها الزيادة؟، واش الدولة ما عرفاش أن 7 د الملايين من المغاربة ما كايتعداش المدخول اليومي ديالهم 10 دراهم في النهار؟...” يتساءل الرجل بحرقة كبيرة. البؤس يمشي في الأسواق المجاورة للأحياء الشعبية وبين متاجرها وباعتها المتجولين، مثلما يمشي الناس هناك في ملل تام... المواطنون تأثروا بالزيادات الأخيرة إلى حد لا يطاق، ولا من يعير اهتماما إلى أحوالهم. هناك إقبال محدود على ما يعرضه السوق من بضاعة. الكثير من الناس يكتفون بالإقبال المحتشم على المواد الغذائية التي لاغنى لهم عنها كالسكر والدقيق والزيت والشاي والتوابل، وعلى عينة من المواد التي تنخفض أسعارها مقارنة بمواد مشابهة، كلحم الدجاج والخضر والفواكه المحلية والسردين والقطاني... رحمة أرملة في أواخر العقد الخامس من عمرها لا تخفي تذمرها من الأسعار المرتفعة، صاحت بنبرة بالغة التأثر “واش المسكين ما عندوش الحق باش يعيش فهاذ البلاد؟” ... هذه المرأة التي تعيش رفقة اثنين من بناتها، مازالتا عازبتين، عمدت إلى الخروج للسوق وفي جيبها 20 درهما فقط، لأجل تدبير الكثير من حاجياتها الأساسية، ولكن الله غالب، فهي تعاني قصر اليد، بلا عائد ولا دخل... الكثير من سكان الأحياء الشعبية بمدينة فاس لا يتسوقون في العادة إلا مرة واحدة في الأسبوع، ولذلك لا يقبلون على شراء المواد التي تنتهي صلاحيتها بسرعة، وفي أحسن الأحوال يشترون كمية قليلة منها... ومنها الحليب ومشتقاته والسمك واللحم والخضر والفواكه، مادام الكثير منهم لا يتوفرون على أجهزة التبريد داخل منازلهم الوضيعة... أينما وليت وجهك في السوق أو نحو الباعة المتجولين وباعة اللحوم والأسماك داخل الأحياء الشعبية، لا تسمع إلا أسعارا خيالية... البصل بسبعة دراهم للكلغ الواحد والبطاطس بستة دراهم للكلغ والتفاح بثلاثة عشر درهما للكلغ، والسردين بـ 12 درهما للكلغ، أما اللحم فلا حديث عنه، فقد تجاوز سقف 60 درهما للكلغ بالنسبة للحم البقر أو لحم الغنم... المشكل لا يكمن دائما في الأسعار، بل يطال أيضا جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومدى صلاحيتها للاستهلاك. يمكن أن ينتاب المرء الخوف على صحة الناس عندما يرى لحوما حمراء وبيضاء وأسماكا، وحتى بعض الخضر والفواكه وهي متعفنة أو غير محاطة بالعناية اللازمة وبأبسط شروط الصحة... بعض المعروضات تبدو مصففة بعناية ومغرية، لكنها قد تخفي تسممات وأمراضا لا يعلمها إلا الله... طاولات وسخة وضعت فوقها هذه السلعة الطرية، أصحابها لا يعيرون اهتماما لسحانتهم الرثة... سحابات من الذباب والغبار تتطاير فوق هذه المواد وتحط عليها والناس يقبلون على محتوياتها بكل اطمئنان... مصالح حفظ الصحة وزجر الغش غائبة في كل الأحوال. كل المواد الغذائية الطرية بالأسواق يمكن أن تتعرض للتعفن والتسمم، ومعظم الباعة لا يعيرون اهتماما لجودتها ولا للتأثيرات الناجمة عن التجول بها من سوق لآخر...هناك لحوم وسمك وفطريات تبدو جودتها ضعيفة رغم ارتفاع أثمنتها. ربما لا أحد يعرف في أي ظروف تم نقلها وكم من سوق مرت به وكيف تم تحضيرها وما هي المواد التي استعملت فيها... المهم ما خفي كان أعظم, الى متى سنسكت هدا حقنا و من حقنا التكلم و رفض هده (الحكرة) لمادا لن نعمل مثل الشعب الفرنسي عندما ازداد في سعر مادة الحليب اقتنى الكل هده المادة و سارو في مسيرات و هم يدفقونه على الارض حتى ارجعت الحكومة الفرنسية السعر كما كان , او ماخرا الشعب العماني لمادا نحن الشعب المثال لكل الشعوب وننتظر الوحي هده ليست من عاداتنا و مغاربة حتا لموت خاصنا نهضرو برااااااااااكة من السكووووووووووووووووت.